لأن الكراهية خطر محدق بالجميع، حيث يتزايد خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم مع احتمال التحريض على العنف وتقويض التماسك الاجتماعي، كما أن خطاب الكراهية لا يؤثر فقط على الأفراد أو الجماعات المستهدفة بعينها فقط، بل تؤثر على المجتمعات ككل، فلا بد أن تكون محاربتها فرضًا على جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، أفرادًا ومؤسسات ودولًا ومنظمات دولية.
فإننا نوصي:
أولاً: تعزيز فهم ورصد خطاب الكراهية، ومعرفة الدوافع والأسباب الكامنة وراءه، وأثره على المجتمعات:
- التشبيك الفعال بين المراكز البحثية والدينية والإعلامية والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والسوشيال ميديا في إطار إعداد مشاريع بحثية حول ظاهرة الكراهية.
- حث الباحثين على إعداد بحوث حول الأقليات ودراسة الحالة.
- تكريس جهود ومصادر بحثية حول فهم وأشكال مكافحة ظاهرة خطاب الكراهية ضد المسلمين في أوروبا وارتباطها بالمهاجرين واللاجئين المسلمين، ورصد النماذج الناجحة ونشرها.
ثانيًا: تعزيز التوعية والتثقيف:
- الاستفادة من المناسبات الدولية والعالمية لتثقيف الجمهور بشأن القضايا ذات الصلة، واستخدامها في قضايا الدعم والمناصرة.
- تطوير حملات توعوية فعالة تستهدف جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام.
- دعوة مؤسسات التعليم إلى مراجعة مناهجها وإضافة دروس تساهم في نبذ خطاب الكراهية وتدعيمها بأمثلة واقعية وشخصيات تاريخية، وتركز على التنوع والتعددية الثقافية والدينية، وتدعو للاحترام المتبادل والتسامح.
- تفعيل التبادل الأكاديمي في مؤسسات التعليم من أجل تبادل المعارف والخبرات حول الثقافات.
- تفعيل برامج التبادل الطلابي بين الجامعات وبرامج الحوار بينهم.
- إنشاء برامج توعوية وإرشادية تساعد الشباب المسلم في مكافحة خطاب الكراهية وتمكنه من إظهار هويته الدينية دون التعرض للتمييز والعنف.
ثالثًا: دعم الخطابات البديلة لمواجهة خطاب الكراهية:
- إصلاح الخطاب الديني في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ليصبح قائمًا على الشراكة وليس على الإقصاء والتفرد.
- ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الدينية ورفع الوعي حولها لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، لتلعب دورًا محوريًا أكثر يُساهم في تعميق الفهم للقيم المشتركة بين الأديان والتي تساعد في مكافحة خطاب الكراهية.
- تحسين الخطابات السياسية لتشمل جميع شرائح المجتمع.
رابعًا: الدعوة إلى بناء وتطوير القوانين والتشريعات في الدول:
- يجب سن قوانين رادعة لمن يحرضون على الكراهية وينشرونها، ومعاقبتهم..
- السعي إلى دعوة منصات التواصل الاجتماعي لتطبيق المعايير الخاصة بمجابهة خطاب الكراهية بشكل متساوٍ ودون تمييز لجميع الفئات.
- تفعيل الرقابة على المواد التعليمية والإعلامية التي تحض على التطرف والعنصرية ورفض الآخر.
- سن قوانين تفرض على جميع المؤسسات معاملة جميع شرائح المجتمع بشكل متساوٍ دون تمييز سواء في التوظيف أو إجراء المعاملات.
خامسًا: تعزيز التعاون الدولي في نبذ خطاب الكراهية:
- التشبيك بين المنظمات الدولية من أجل مكافحة خطاب الكراهية والتطرف.
- إقامة مؤتمرات دولية يتبادل فيها المعلومات حول ظاهرة الكراهية.
- إنشاء استراتيجيات مشتركة عالمية للتصدي لظاهرة نبذ الكراهية.
- تبادل الخبرات الإقليمية العربية، والدولية في محاربة الكراهية من خلال توثيق ونشر تجارب شخصية ومبادرات مجتمعية إيجابية وناجحة.
- السعي لإنشاء استراتيجيات لمكافحة خطاب الكراهية ضد المسلمين في أوروبا.
- السعي لإنشاء استراتيجيات لمكافحة خطاب الكراهية ضد المهاجرين، واللاجئين، والنساء، والأقليات وحمايتهم.
سادسًا: مواكبة التكنولوجيا والتطور التقني واستغلاله في مكافحة خطاب الكراهية:
- حث المبرمجين العرب على إيجاد استراتيجية لرصد خطاب الكراهية وإزالته.
- السعي لإدراج مفردات الكراهية "التي بالعربية" ضمن مفردات خطاب الكراهية، الواجب تتبعها وحذفه.
سابعًا: تشجيع الحوار والتفاهم:
- ندعو إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة لتعزيز السلم الاجتماعي.
- تنظيم فعاليات وندوات تشجع على الحوار البناء وتبادل الآراء بين مختلف أفراد المجتمع.
ثامنًا: الاستفادة من النصوص الدينية في مواجهة خطاب الكراهية:
- استنباط استراتيجيات وأمثلة من نهج القرآن الكريم والسنة النبوية، تساهم في نشر الوعي حول القيم الإسلامية وتصحح المفاهيم المغلوطة حول الدين الإسلامي وتبين مدى سماحة هذا الدين وتشجع على الحوار بين الأديان.
- استنباط استراتيجيات وأمثلة من التوراة والإنجيل حول التسامح والقيم الإنسانية المشتركة، التي تدعو إلى السلام الاجتماعي.
ختامًا، فإننا نأمل أن تكون هذه التوصيات بمثابة دليل لنا جميعًا لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل مواجهة خطاب الكراهية من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لبناء مجتمعات أكثر تسامحًا وتعايشًا.
فنحن ملتزمون بالعمل بجدية لتحقيق أهدافنا المشتركة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
